حقيقة الخبير المزعوم في مجال الطاقة والنفط والمناجم...
رضا مأمون
لمن لا يعرف رضا مأمون الذي جاء إلى تطاوين أو دوخ الشباب بكلام معسول :حقيقة الخبير المزعوم في مجال الطاقة والنفط والمناجم...رضا مأمون
رضا مأمون شخص متحيل ومتزلف ومتسلق يعمل لمصلحته الشخصية على طريقة العصابات الإجرامية "المافيا" ولمصلحة العصابات التي مكنته من هذه الحظوة وهذا النفوذ الكاذب في محيط الأنشطة البترولية بتونس .
. وهو قد خدم الطرابلسية فترة طويلة وتوسط لهم في رشاوى عديدة في منطقة "بوحجلة" ومنطقة "الشعال" وفي جنوب البلاد وقام بعمليات تزوير عديدة (مدير فرع "بتروفاك" بتونس يعلم كل تفاصيل الصفقات المشبوهة التي نفذها هذا السمسار) .. واليوم يحاول سليل دولة الفساد النوفمبرية التقرب من حركة النهضة الحاكمة عبر رابطات حماية الثورة المزعومة(رابطة باب الخضراء ورابطة الكرم وجمعية الولاء للوطن) وإيهام مسؤوليها بأنه يحارب الفساد في قطاع البترول وأنه يساند النهضة سياسيا وهو أكبر الفاسدين ...ولكنه مجرم حقيقي ورئيس عصابة فعلي وقد حاول قتل المستشار الهادي علي خلال زيارته الأخيرة لتونس لأنه من واقع خبرته يعرف جرائمه وعلى اطلاع على فساده وقد تحدث عنه المستشار عديد المرات كما قام بتسجيل تهديداته له ورفع قضية في حقه جاري التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة.شركة «يوغ نفط وغاز» التي نالت رخصة التنقيب تم تكوينها يوم 14 فيفري 2013 وتم تسجيلها في سنغافورة ونسبتها لأوكرانيا دون أن يكون للنظام الأوكراني علم بها ..وبعد تأسيسها بأسبوعين بالضبط حصلت على خلاف كل التوقعات على موافقة لجنة المحروقات بوزارة الصناعة على المشروع المشبوه في 28 فيفري 2012، وبعدها بأسبوع وبالضبط يوم 8 مارس 2013 نالت شركة السمسار والمتحيل رضا مأمون على ترخيص وزارة الشخاري لاستغلال حوالي 1000 كيلومتر مربع من مساحة البلاد في جهة تطاوين (منطقة العريفة قرب حقول البرمة) دون تنافس ولا مناقصة ولا أي دليل خبرة لهذه الشركة الصورية التي لم يتجاوز عمرها 3 أسابيع فقط ورأسمالها 100 ألف اورو وعدد موظفيها لا يتجاوز ال8 حسب ما هو مصرح به...
.والغريب أنه لا يوجد من ضمن موظفي الشركة المشبوهة أي مهندس ولا فني واحد معروف بشهاداته وخبرته في مجال التنقيب عن النفط... وهو ما يؤكد بان شركة "يوغ نفط وغاز" هي بالأساس شركة تحيل ووساطة مشبوهة ... والأغرب انه تم توقيع العقد من قبل الشخاري نصف ساعة فقط قبل مغادرته مكتب الوزارة نهائيا اثر استقالة حكومة الجبالي وتعويضها بحكومة العريض والتي يأس من الالتحاق بها رغم تدخل الشيخ راشد الغنوشي شخصيا لفائدته استجابة لطلب عدد من رجال الأعمال الفاسدين وعلى رأسهم عبد القادر الحمروني ....المطلعون على مجال الطاقة بتونس يؤكدون أن شركة السمسرة " يوغ نفط وغاز" ستحصل على منح من الحكومة في حدود 22 مليون دولار إضافة إلى حصولها على حصة ملكية في حدود 50% من ناتج الحقول المكتشفة (وهي حقول وآبار أساسا مكتشفه أثناء المسح الشامل للمنطقة الذي قام به الأمريكان وقد تم إعلان ذلك من طرف المنقبين الأمريكان والخبير الدولي المستشار الهادي علي يعلم تفاصيل ذلك وعنده كل الوثائق التي تدل على ان الاستكشاف قد تم فعلا ولا داعي لإعادة دفع قيمته) وبالتالي تعتبر عملية إسناد منحة المساهمة في مصاريف الاستكشاف ال 22 مليون دولار لهذه الشركة الصورية الزائفة بمثابة خيانة للوطن يتساوى في المسؤولية فيها كل من السمسار رضا مأمون ووزير الفضائح لامين الشخاري ورئيس مدير عام الشركة الوطنية للأنشطة البترولية والمدير العام للطاقة بوزارة الصناعة ...خصوصا وان مصاريف الاستكشاف لا تتعدى بعض آلاف من الدولارات وهي عبارة عن رسوم ومعاليم الحصول على وثائق التنقيب الأمريكية وشرائها من مصدرها.. وهي كتلك التي تسلمها الشركة الوطنية للأنشطة البترولية للمقاولين وشركات الاستكشاف مقابل 31 دولار للوثيقة آو للسند .
.والغريب أنه لا يوجد من ضمن موظفي الشركة المشبوهة أي مهندس ولا فني واحد معروف بشهاداته وخبرته في مجال التنقيب عن النفط... وهو ما يؤكد بان شركة "يوغ نفط وغاز" هي بالأساس شركة تحيل ووساطة مشبوهة ... والأغرب انه تم توقيع العقد من قبل الشخاري نصف ساعة فقط قبل مغادرته مكتب الوزارة نهائيا اثر استقالة حكومة الجبالي وتعويضها بحكومة العريض والتي يأس من الالتحاق بها رغم تدخل الشيخ راشد الغنوشي شخصيا لفائدته استجابة لطلب عدد من رجال الأعمال الفاسدين وعلى رأسهم عبد القادر الحمروني ....المطلعون على مجال الطاقة بتونس يؤكدون أن شركة السمسرة " يوغ نفط وغاز" ستحصل على منح من الحكومة في حدود 22 مليون دولار إضافة إلى حصولها على حصة ملكية في حدود 50% من ناتج الحقول المكتشفة (وهي حقول وآبار أساسا مكتشفه أثناء المسح الشامل للمنطقة الذي قام به الأمريكان وقد تم إعلان ذلك من طرف المنقبين الأمريكان والخبير الدولي المستشار الهادي علي يعلم تفاصيل ذلك وعنده كل الوثائق التي تدل على ان الاستكشاف قد تم فعلا ولا داعي لإعادة دفع قيمته) وبالتالي تعتبر عملية إسناد منحة المساهمة في مصاريف الاستكشاف ال 22 مليون دولار لهذه الشركة الصورية الزائفة بمثابة خيانة للوطن يتساوى في المسؤولية فيها كل من السمسار رضا مأمون ووزير الفضائح لامين الشخاري ورئيس مدير عام الشركة الوطنية للأنشطة البترولية والمدير العام للطاقة بوزارة الصناعة ...خصوصا وان مصاريف الاستكشاف لا تتعدى بعض آلاف من الدولارات وهي عبارة عن رسوم ومعاليم الحصول على وثائق التنقيب الأمريكية وشرائها من مصدرها.. وهي كتلك التي تسلمها الشركة الوطنية للأنشطة البترولية للمقاولين وشركات الاستكشاف مقابل 31 دولار للوثيقة آو للسند .
والمزيد على الرابط أدناه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق